هذا الفيديو مأخوذ من الأرشيف الفرنسي و تم ترجمته إلى اللغة العربية
عندما ستشاهد هذا الفيديو و تكتشف جزءا من حجم الثروة الهائلة التي خلفها الملك فاروق بعد مغادرته مصر . ثم تقوم بمقارنته بمعطيات الجرد الذي قامت به الدولة المصرية في ذلك الوقت ستلاحظ أن هناك فرق شاسع.
الفيديو يتحدث عن الكنز الذي تم العثور عليه في قصر عابدين فقط دون الحديث عن ممتلكات الملك فاروق الأخرى مثل الأراضي وغيرها
الفيديو تحدث عن الذهب الذي يزين كل الجدران و الأثاث إضافة إلى الكم الهائل من الأواني المصنوعة بالذهب و الفضة ثم في الأخيرعرض قرصا ذهبيا وزنه 80 كيلوغرام و يبلغ ثمنه 40 مليون . إذن قصر عابدين لوحده كان يضم ثروة كبيرة جدا.
السؤال الذي يجب طرحه
إذا كان قصر عابدين لوحده يظم كل هذه الثرو ة فكم كان حجم الثروة الكاملة التي خلفها الملك فاروق ؟الأكيد أن الرقم كان كبيرا جدا
الأن لنقارن ما عرضه الفيديو ببعض المعطيات التي دونها التقرير الناتج عن حصر وجرد أملاك الملك فاروق والذي قامت به الدولة المصرية في عام 1952
نشرت مجلة “آخر ساعة” عقب اندلاع ثورة 23 يوليو عام 1952، تقريرا بعنوان “كم تبلغ ثروة الملك السابق؟
تحدث كاتبه عن الرجلين الذين دخلا إلى قصر عابدين لحصر أملاك الملك فاروق وهما أحمد خشبة وحسين فهمي، الحارسان على أموال الملك السابق.
لجان الجرد أكدت، وفقا للتقرير، إن الممتلكات التي ورثها الملك فاروق عن أبيه الملك فؤاد تصل إلى نحو 55 ألف فدان فقط , وأنه حينما تنازل عن العرش كانت هذه الممتلكات قد ازدادت إلى 146 ألف فدان، من بينها 23 ألف فدانا فقط اشتراه، والباقي اغتصبه عنوة من ملاكها.
أما ثروة الملك في البنوك فقد بينتها لجان الجرد فقالت إن حسابه في البنك الأهلي يبلغ نحو 2 مليون و600 ألف جنيه، وفي بنك مصر مليون و100 ألف جنيه، سحب منه قبل رحيله مليون جنيه
وبينت اللجان أن للملك حسابات بأسماء مستعارة في البنك البلجيكي أيضا، لكنه سحب كل الأموال منها قبل خلعه بأيام قليلة , وأظهرت لجنة الجرد أن فاروق له 16 ألف سهم في شركة “سعيدة” للطيران، وله 20 ألف سهم في شركة بيبسي كولا، وله في بعض الشركات الأخرى أسهم تقدر بمليون ونصف مليون من الجنيهات.
وثبت لدى لجان الجرد أيضا أن الملك قد أخذ مرتبه مقدما لثلاث سنوات بالدولار، فضلا عن أنه رفض دفع الضرائب المستحقة عليه منذ عام 1945.
أما عن مقتنيات القصور والاستراحات والسيارات فتحدث التقرير عن التماثيل واللوحات والصالونات الذهبية التي كانت في قصر عابدين الذي قيل إنه يساوي وقتها أكثر من 30 مليون جنيه.
التقرير احتوى أيضا على طريقة تصرف الدولة في هذه الممتلكات، سواء بإعادة ما اغتصبه الملك لأصحابه، ومصادرة الجزء الآخر لأملاك الدولة، وإعطاء فاروق نصيبه من ثروته التي ورثها عن عائلته.
وفي جريدة “الأخبار”، وتحديدا في يوم 30 يوليو من سنة 1952، كان المانشيت أن الملك أخذ سمسرة نحو 100 ألف جنيه.
تعليقات
إرسال تعليق